قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، السبت، إن المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد، تشكل في مجموعه مبادئ عامة لأسس القبول التفصيلية التي ستوضح لاحقا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحديث عن المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد، التي أقرها مجلس التعليم العالي اعتباراً من العام الجامعي 2021/2022  أن المجلس وضع مجموعة مبادئ مهمه جدا تتماشى مع ما نتطلع اليه من اصلاح العملية التعليمية التعلمية على المستوى الجامعي.

"أحد سبل الاصلاح هو تطوير مدخلات التعليم في المرحلة التي نتحدث عنها وتطوير العمليات التعلمية التعليمية اثناء بقاء الطالب في المرحلة التعليمية (...) هنا نتحدث عن الجامعات، تطوير المحتوى وأساليب التدريس بشكل أساسي، حتى تكون مخرجات افضل تتوائم مواصفاتها عند التخريج مع متطلبات سوق العمل ومع متطلبات التعلم المستمر لانه ضرورى لتقدم المجتمعات" وفق توق

وأضاف توق أن المبدأ الأساسي الأول الذي تم اقراره هو ان يكون القبول على أساس الكلية او حقل التخصص بحيث تكون السنة الأولى مشتركة، هذا الامر كان متبع في الجامعات الأردنية من عام 1962 إلى 1989.

"توقف الامر في عام 1989 لانه اصبح في قبول الموحد وارتفع عدد الجامعات وبدات مرحلة جديدة في تاريخ التعليم العالي." وفق توق

وتابع توق: "نحن لا نتبع شيء جديد انما نعود لممارسة كانت سابقا وجيدة".

ولفت إلى أن المبدأ الثاني هو أن يتم التفريع او التخصص في الأقسام الاكاديمية إبتداء من السنة الثانية بناء على 3 معايير أساسية وهي ( رغبة الطالب، معدل التراكمي للطالب في السنة الأولى، إمكانية اجراء مقابلة من قبل القسم اذا وجد القسم ان ذلك ضروريا).

"المبادئ التي أتحدث عنهما ينسجمان انسجاما كاملا مع الهدف الاستراتيجي الأول للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والذي ينص على ضمان ان تكون سياسات وفرص القبول عادلة ومنصفه للجميع." بحسب توق

وأضاف توق: "نعمل الان على مبادئ قبول عادلة ومنصفه للجميع."

وبين توق أن المبادئ الثالث هو ان يتم اعتماد المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة من 1400 بدلا من 100 علامة، (يعني لن تكون هناك علامة مئوية وانما علامة مجموعها كلي) وهذا الامر اقر في وزارة التربية والتعليم وستكون العلامة على شهادة امتحان الثانوية العامة السنة المقبلة.

وكان مجلس التعليم العالي، وافق الخميس، على المبادئ العامة للقبول الجامعي للعام القادم.

ووافق المجلس على أن يكون القبول على أساس الكلية أو حقل التخصص بحيث تكون السنة الأولى مشتركة، وأن يتم التفريع أو التخصص في الأقسام الأكاديمية ابتداءً من السنة الثانية بناءً على 3 معايير أساسية هي رغبة الطالب، ومعدله التراكمي في السنة الأولى، ومقابلة يجريها القسم معه، حسب الحاجة.

ووافق على أن يتم اعتماد المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة من (1400) بدل العلامة المئوية من (100) كأحد أسس القبول.

المجلس قرر أن "يبنى القبول على أسس هي: ‌أ) علامة مركبة موزونة تشمل (50%) من المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها، و(50%) من العلامة على مبحثين (أو ثلاثة) من المباحث الدراسية ذات العلاقة بالكلية أو حقل التخصص الذي يرغب الطالب التقدم له".

"‌ب) نتيجة الطالب في اختبار قبول ذو شقين؛ الشق الأول يقيس الاستعدادات الأكاديمية العامة Academic Aptitude ، بينما يقيس الشق الثاني القدرات التحصيلية الخاصة. ‌ج) تتكون العلامة المؤهلة للقبول من (60%) من العلامة المركبة في امتحان الثانوية العامة الواردة في (أ) أعلاه، و(40%) من علامة الطالب في شقي اختبار القبول الواردة في (ب) أعلاه"، وفق وزارة التعليم العالي.

وقرر المجلس، "توزيع الطلبة في نهاية السنة الدراسية الأولى أو بداية السنة الدراسية الثانية على التخصصات في الكلية أو حقل التخصص الذي قبل فيه بناءً على الأسس الآتية: ‌أ) الرغبة الشخصية للطالب. ‌ب) المعدل التراكمي للطالب في السنة الأولى (GPA). ‌ج) مقابلة يجريها قسم التخصص حسب الحاجة بناءً على تقدير القسم الأكاديمي أو الكلية".

وأضاف أنه تطبق هذه الأسس على جميع الطلبة الأردنيين بغض النظر عن نوع الشهادة التي يحملونها (أردنية أو عربية أو أجنبية) سواءً درسوا داخل المملكة أو خارجها.

لكنه، يستثني الطلبة العرب والأجانب من هذه الأسس لمدة (2-3) سنوات لتهيئة الدول العربية والأجنبية وتوعية الطلبة فيها حول الأسس الجديدة للقبول.